تناول البحث موضوع صناديق الثروة السيادية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث استعرض مفهوم الصناديق السيادية والاختلافات الفقهية حولها ، وبين البحث أنواع هذه الصناديق سواء من حيث الموارد أو الغرض . ثم استعرض البحث استيراتيجية وأنماط واتجاهات الاستثمارات التي تقوم بها هذه الصناديق . وأفرد البحث الحديث عن مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ثم الربط بين هذه الأهداف وبين استثمارات صناديق الثروة السيادية ومدى تحقيقها لهذه الأهداف . وقام البحث باستعراض مبادئ سانتياجو الحاكمة لاستثمارات الصناديق السيادية ومدى التزام الصناديق بها ومحددات الشفافية . واختتم البحث بدراسة لأحكام القانون المنظم لصندوق مصر السيادي وبعض الملاحظات عليه.

والخلاصة التي يمكن الوصول إليها من العرض السابق أن الاستثمارات في أصول السوق طويلة الأجل مثل البنية التحتية والعقارات والزراعة ورأس المال الاستثماري والبشري والأسهم ، هي أكثر الاستراتيجيات تأثيرًا لدعم أهداف التنمية المستدامة. وأنه على الرغم من تجاوز أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم لتريليونات الدولارات ، إلا أن الجزء الموجه لدعم أهداف التنمية المستدامة لايزال متواضعاً ويرجع ذلك لعدة عوامل وأسباب منها : عدم تطوير أدوات السوق المالية في معظم الدول ، وأيضاً تمنع استراتيجيات الاستثمار في بعض الصناديق السيادية الدخول في استثمارات عالية المخاطر أو تكلفتها مرتفعة ، ونضيف أيضاً أن هناك قيود تفرضها بعض الدول على الاستثمار في قطاعات معينة مما يجعل الصناديق تحجم عنها . وأخيراً تختلف أهداف التنمية المستدامة في قدرتها على توفير فرص قابلة للاستثمار، ولذا فهناك حاجة إلى مزيد من التحليل التفصيلي حول الكيفية التي يمكن بها ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى برنامج استثمار موثوق به طويل الأجل يمكنه معالجة القضايا المطروحة وتحقيق الأهداف بدقة.