لقد بات الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للافراد، ويؤثر بطريقة أو بأخرى على اتصالاتنا ومعاملاتنا اليومية، بل إنه قد أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. وبالنظر إلى حقيقة أنه لا توجد هيئة مركزية تحكم عالم الإنترنت، فإن حدوث العديد من الانتهاكات أمر متوقع، وخاصة أن الوسائل التقليدية لتحقيق العدالة قد لا تناسب العالم الافتراضي الذي يشهد تقدمًا تكنولوجيًا سريعًا. لذا، فإنه يتعين تطوير وسائل وتقنيات جديدة لتنظيم هذه الاتصالات والمعاملات بشكل أساسي وكذلك متابعة نتائجها والتحكم فيها.



وفي هذا الاطار نجد أن التكنولوجيا وتطورها يسبق التنظيم القانوني في كافة بلدان العالم، الأمر الذي يراه البعض متوقعًا نتيجة لطبيعة هذا النوع من التطور، ولكن نجد أن التأخر في تنظيم مثل هذه المستحدثات له أثر بالغ على الأفراد والمؤسسات التي تحتاج وبشكل أساسي إلى الحماية القانونية التي توفرها الدولة، وهو ما قد يجعلنا بحاجة إلى مناقشة قدرة الدولة على فرض سيطرتها في التعامل مع هذا التطور وفرض قوانينها ومعاقبة المخالفين. وقبل ذلك تحديد ما يُعد تعديًا على حقوق مواطنيها بالاصل.



في هذا السياق ، يظهر الاختصاص القضائي كأحد أهم الأمور التي تتجلى فيها سلطة الدولة ، وهو الامر الذي قد يبدو متعارضًا مع مفهوم "اللامركزية" الذي تدعمه المفاهيم الجديدة للسيادة، وعلي ما سبق، سنناقش في هذا البحث كيف للتغيير في مفهوم السيادة أن يساعد (أو لا يساعد) في فرض اختصاص الدولة على مسألة معينة فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية.