يتناول هذا البحث التطور الحديث بشأن قانون الأحوال الشخصية واجب التطبيق على المسيحيين المصريين بعد دستور 2014 الجديد، الذي نصت مادته الثالثة على أن " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية " . وقد استحدث هذا النص غير المسبوق للمرة الأولى سندا دستوريا صريحا لتعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين ، والذي كان مقررا من قبل ، ولكن بنصوص صادرة من المشرع العادي وليس من المشرع الدستوري.

ويقتضي البحث في هذا الموضوع التعرف على الوضع في القانون المصري قبل سن هذا النص الدستوري المستحدث ، وبصفة خاصة منذ عام 1955 ، عندما ألغى المشرع المصري تعدد جهات التقاضي وفقا للدين ، ولكن مع الاحتفاظ بالتعدد التشريعي لقوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين . وهو الوضع الذي استقر لسنوات طويلة ، والذي حاولت المحكمة الدستورية العليا التضييق من عيوبه عندما أرست اتجاها جديدا مضمونه أن الأصل هو المساواة بين المواطنين أمام القانون ، وأن الاستثناء هو تعدد قوانين الأحوال الشخصية في الحالات المتعلقة بجوهر العقيدة المسيحية .

ثم نناقش الوضع بعد الدستور الجديد من خلال مناقشة مصطلح " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين و اليهود " ، وفكرة مبادئ أو جوهر العقيدة المسيحية ، ومدى قابلية النص الجديد للتطبيق المباشر .

وأخيرا سوف نوضح أثر هذا النص الجديد على تعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا لتعدد الأديان .