يعد هذا البحث قراءة في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاته بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2022 فيما يتعلق بمسألة بيان أثر التقادم في نقل الملكية العقارية ، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليل المقارن لبيان أوجه الصعوبات التي تضمنها القانون القديم رقم 114 لسنة 1946 وحالت دون تسجيل و حصر الدولة للملكية العقارية ، ناهيك عن كثرة المنازعات القضائية بين الناس بسبب البيوع العرفية. ومن ثم جاء القانون رقم 9 لسنة 2022 ليذلل هذه الصعوبات ويقدم العديد من التيسيرات نحو تسجيل الملكية العقارية من أهمها تسجيل الواقعة المادية المقترنة بحيازة خمس سنوات وعقد عرفي والتسجيل الإلكتروني لطلبات الشهر.

وبناء على ذلك تحدد نطاق وأهمية هذه الدراسة من خلال التفرقة بين الحائز الذي يضع يده على ملك غيره بغرض تملكه دون أن يستند في ذلك لأي سبب ناقل للملكية، والحائز الذي تلقى الحيازة بناء على عقد عرفي صادر من مالك، ولكنه لا يستطيع التسجيل بسبب عدم تسلسل العقود المسجلة .

وقد تجسد إشكالية هذا البحث في التساءل عما إذا كانت واقعة التقادم تقبل التسجيل، ومن ثم تصلح عن طريق تسجيلها لنقل الملكية العقارية؟. وللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا هذا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول منهماصعوبات نقل الملكية عن طريق التقادم في القانون رقم 114 لسنة 1964 وخصننا المبحث الثاني لدراسة التيسيرات التي تضمنها القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تسجيل واقعة التقادم.