کان لإصدار قانون الرياضة المصري لعام ٢٠١٧ أثر کبير على المجال الرياضي خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية من خلال إنشاء مرکز التسوية والتحکيم الرياضي اتباعاً لنموذج محکمة التحکيم الرياضية بسويسرا واستلهاماً للمعايير الدولية في إعادة تقنين النشاط الرياضي المصري، ولم يقتصر أثر استحداث هذا الطريق غير القضائي لتسوية المنازعات الرياضية على مدي إمکانية التنبؤ بنتائج المنازعات الرياضية کأحد أهم عوامل دعم الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وإنما امتد أثره إلى وضع تحقيق العدالة الرياضية موضع تهديد رغم کونها المستهدف الأسمى من آليات تسوية المنازعات الرياضية.
ويمکن فهم اتجاه المشرع المصري لاتباع الطريق غير القضائي في تسوية المنازعات الرياضية في ضوء بحث التطورات الحديثة لفکرة التعددية القانونية في مجال الرياضة والذي دان فيه للنظام الدولي السيادة في مجالي سن التشريعات وانفاذ القرارات باستخدام سلطاته التنظيمية متغلباً على التنظيم الوطني للنشاط الرياضي. وأدت مراعاة هذه السيادة إلى اتباع النظام الدولي في تفضيل احتياجات سوق الرياضة على الطرق التقليدية الوطنية في تسوية المنازعات قضائياً، إلا إن محکمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وسعت من اختصاصها في ظل ذات القانون الذي أنشأ مرکز التحکيم الرياضي مُضفيةً على الوضع مزيد من التعقيد، فضلاً عن المعارضة القضائية القوية لإنشاء المرکز، والتي بلغت حد إحالة عدد من نصوص القانون ولائحته التنفيذية إلى المحکمة الدستورية العليا لشبهة عدم الدستورية.
وتناقش الرسالة العولمة القانونية التعددية والإمکانات الکيفية للنظامين المتاحين في مصر لتسوية المنازعات الرياضية إما بشکل قضائي أو غير قضائي. وتقوم دراسة هذه الإمکانات الکيفية على بحث کفاءة مرکز التحکيم الرياضي المصري في ضوء النموذج الرائد لمحکمة التحکيم الرياضية الدولية بالإضافة إلى قياس فعالية الطرق القضائية في تحقيق العدالة الرياضية.
وتخلص الرسالة إلى أن کلا النظامين - في ظل التنظيم القانوني الحالي - ينقصهما القدرة الشمولية على تحقيق احتياجات سوق الرياضة ورغبات المعنيين بالمجال الرياضي في تطوير الأطر القانونية الحاکمة له. وتنتهي الرسالة باقتراح بعض التعديلات التشريعية لکلا النظامين ليکونا على قدر المأمول في هذا المجال المتجدد والمتطور باستمرار.