على مدار ستة عقود منذ انضمام مصر لاتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كرست قوانين التحكيم المصرية المتعاقبة فضلاً عن الأحكام القضائية لمبدأ الإقليمية بشكل صارم سواء فيما يتعلق بالقانون الإجرائي للتحكيم، أو المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص بإبطال حكم التحكيم. يناقش هذا البحث ما إذا كان قانون التحكيم وأحكام القضاء المصري قد تبنيا مفهوم أحكام التحكيم "غير الوطنية"، وكذلك القاعدة التي قررتها اتفاقية نيويورك، وطبقتها الأحكام القضائية في العديد من الدول، بشأن الاختصاص بإبطال كل من أحكام التحكيم "الأجنبية" و "غير الوطنية". كما يلقي البحث الضوء على معيار "دولية" أحكام التحكيم و الآثار القانونية المترتبة على توافر صفة "الدولية" كما تبناها قانون التحكيم المصري، وتداخل نطاق هذا القانون مع اتفاقية نيويورك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية الصادرة في الخارج وفقاً له. ويعرض البحث أيضاً للنقاش حول ما إذا كانت أحكام التحكيم التي قضي ببطلانها من قبل محاكم دولة مقر التحكيم لا تزال قابلة للتنفيذ، وكيف تدعم مبادئ القانون الدولي الخاص تطبيقاً متسقاً لحكم المادة (1/5/هـ) والمادة (1/7) من اتفاقية نيويورك 1958. أخيراً، يقترح البحث حلولاً توفيقية من منظور القانون الدولي الخاص، كما يلقي الضوء على ضرورة إجراء بعض التعديلات في قانون التحكيم المصري ليتوافق مع آخر التطورات على الصعيد المقارن في مجال التحكيم التجاري الدولي.