لقد كان ظهور قانون البحوث الطبية الاكلينيكية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ إلى النور خطوة هامة جداً طال انتظارها بسبب حيوية موضوع التجارب الإكلينيكية لمساسه بعصمة الجسد الإنساني من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب تطور العلوم الطبية والصراع بين كبرى الشركات للتوصل إلى علاجات جديدة تحتاج للتجريب على الآدميين وبالطبع تكون الدول النامية التي لا تنظم هذه التجارب تشريعياً ساحة جاذبة لهم لإجراء هذه التجارب دون ردع من القانون ولا رقابة من السلطات المعنية في الدولة.

إن القراءة الأولية لنصوص هذا القانون كشفت وبحق عن وجود بعض الانتقادات التي يمكن توجيهها لنصوص القانون، والتي يمكن أن تؤثر سلباً في فاعلية هذا القانون وحسن تطبيقه.

وقد تناولت في هذا البحث بالتحليل والنقد بعض النصوص القانونية التي تُثير لبساً عند تطبيقها أو بسبب غموضها وعدم وضوح نطاق تطبيقها. وهدفنا من ذلك هو مساعدة المشرع في الوصول بالقانون للغاية المرجوة منه ألا وهي تنظيم التجارب والبحوث الطبية الإكلينيكية على الوجه الأكمل ضماناً لسلامة المبحوثين ورغبة في تذليل آليات البحث العلمي الواجب اتباعها لأجل الوصول إلى الاكتشافات الدوائية الجديدة.

وانتهت الدراسة إلى أنه يحسب للمشرع تدخله في الوقت المناسب – بسبب تزامن اصدار هذا القانون بالتجارب الخاصة بلقاحات جائحة كورونا عالمياً – بإصدار هذا القانون، وذلك على الرغم من وجود بعض المثالب والتي تستدعي تدخلاً من المشرع لتعديلها، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى التي يمكن حلها وتداركها بالنص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون عند صدورها.