يُعتَبر مَوضُوع تَسلِيم المُجرِمِين أهمَّ أوجُه التَعاوُن الجِنائِي الدُولِي والذِي تَتمثَّل قَواعِدَه فِي الإتِفَاقِيات والتَشرِيعَات الجِنائِيِّة الدَاخِليِّة ، وذَلِك للحَيَلُولَة دُون إفلآت مُرتَكِبي الأفَعَال الإجِرامِيِّة مِن المُسَاءَلة والعِقَاب، فِي ظِل تَنَامِي الوَسائِل المُختَلِفة للتَنقُل بين الدُوَل، وتأتِي أهمِيِّة البَحث بإعتِبَار أنَّ نِظام تَسلِيم المُجرِمِين أحَد أهمَّ آلِيات التَعاوُن القَضَائِي عَلى الصَعِيد الدُوَلِي، فَفِيه مَصلَحة عَالَمِيـِّة بإعتِبَارِه وَسِيلَة رَادِعَة تَمنَع المُجرِمِين مِن إرتِكَاب جَرائِمَهِم، ومِن مُشكِلآت البَحث أنَّ بَعض الدُوَل تَنظُر إليه عَلى أنَّه يُشــكِّل مَسَاسَاً بِسِــيَادَة الدَولَة عَلى إقلِيمِها، لِذَا تَرفُض التَسلِيم وتَسُوق فِي ذَلك مُبَرِرات ، ومِن أهمَّ التَوصِيات وُجُوب تَعدِيل قَانُون تَسلِيم المُجرِمِين لِيَتَماشَى مَع قانُون الإجراءات الجِنائيِّة 1991 بأن تَكُون سُلطَة التَحقِيق هِي للنَائِب العَام ولَيس للقَاضِي فضلاً عَن تَضمِين إتفاقيِّة الرِّياض 1983 مِن ضِمن مُحتَويات القَانُون السُوداني

إزدياد خُطُورة المُجرِمين في العصر الحدِيث وخُصوصاً بعد تَطـوُر وسائِل المُواصلآت الحدِيثة، فأصَبَح هرب المُجرِم مِن قبَضة السُّلطات أمراً يسِيراً ولا تنُص الدُول في قوانُينِها الداخِليِّة عن إمِكانِيّة تسلِيم رعايّاها عن جرِائم إرتكبُوها خارِج أقالِيمها ، ولا تُفكِر جِديّاً في إمكانِية تسلِيم رعَايَاها فيقِفُ ذَلِكَ عائِقاً في سبِيل مُكافَحة الجرِيمة المُنظَّمة ، فبعض الدُوَل تنظُر إلى موضُوع تسلِيم المُجرِمِين على أنَّه يُشــكِّل مَساسَاً بِسِــيادة الدولة على إقلِيمِها، لِذلك تَرفُض بعض الدُّول التَسلِيم وتَسَوق في ذلك مَبرِرَات، مِنها أنَّ الجريمة مِن الجرائِم السِيَاسِيِّة حتى وإن كان هُنالِك تعدُد في التُهم وكان مِن بينِها الجَرِيمة السِّياسِيِّة