عقد نقل التكنولوجيا هو بناء قانوني يشير الى توافق إرادة أطرافة على تعاقد الطرف الذي يملك أو يحوز تكنولوجيا معينة ينقلها إلي الطرف الاخر، ويقصد بالتكنولوجيا التطبيق العملي للأبحاث والنظريات العلمية، فهي وسيلة للوصول الى افضل التطبيقات لهذه الابحاث العملية ، ويقصد بنقل التكنولوجيا بصفة عامة وفي أغلب الصور، نقلها من المجتمعات التي حققت فيها مجالات كبيرة في التنمية إلى المجتمعات التي في حاجة إليها لتحقيق ذات النتائج في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويلاحظ في هذا الخصوص أن التكنولوجيا بوصفها معارف ومعلومات ناتجة من تطبيق مجتمع معين لعلوم الطبيعة للوصول إلى حلول لمشاكل محددة، وبالاعتماد على الامكانات المتاحة لدى هذا المجتمع، هي وليدة ظروف معينة الأمر الذي يستلزم وبالضرورة عند نقلها إلى الدول النامية مراعاة البينة لهذه الدول ، هذا وقد نظم المشرع المصري عقد نقل التكنولوحيا لأول مرة في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 متضمناً تنظيماً تشريعياً لعقد نقل التكنولوجيا وذلك بالفصل الأول لباب الثاني والخاص بالالتزامات والعقود التجارية في المواد من (72) الى (87) والذى بداء تنفيذه أعتبارا من اول اكتوبر لسنه 1999، وهذا البحث يتناول بالتحليل و النقد النظام القانوني لهذا العقد ومدى توافقة لمصلحة الدول النامية ، حيث تناول هذا البحث لبعض صور عقود نقل التكنولوجيا ودراسة اهميتها ثم تناولنا بالدراسة تكوين عقد نقل التكنولوجيا والمقصود بالتفاوض في عقود نقل التكنولوجيا، والشروط المقيدة بعقود نقل التكنولوجيا والالتزامات التى تنشا عن عقد نقل التكنولوجيا سواء التزامات مورد التكنولوجيا والتزامات متلقي التكنولوجيا و الالتزامات المشتركة بينهما.