أصبح من النادر يف السنوات القليلة املاضية رؤية حكم تحكيم صادر يف إحدى منازعات االستثامر الدولية التي انتهت فيها هيئة التحكيم إىل مسئولية الدولة دون أن تستند يف خيثيات حكمها لقيام تلك الدولة بانتهاك رشط املعاملة العادلة واملنصفة (FET) وذلك يف أحيان كثرية باالعتامد عىل أساس انتهاك الدولة لتوقعات املستثمر املرشوعة يف عالقته بتلك الدولة. ومع ذلك، يندر يف معظم هذه الهيئات التحكيمية تحديد الحكم الصادر ألساس وحدود هذا املفهوم. كل هذا دفع العديد من العلامء إىل انتقاد هذا املبدأ بل والتشكيك يف رشعية تطبيقه. لذلك، فإن إجراء دراسة شاملة لهذا املفهوم أمر حيوي لفهم كيفية تعامل هيئات التحكيم معه وكيفية تطبيقه يف الواقع باملقانة واملقاربة بني العديد من القرارات املختلفة التي تناولته، ولكن قبل ذلك يتعني اإلشارة إىل بداية ذلك املبدأ وتأصيله وملاذا تم إقراره باعتباره عنرص هام من عنارص رشط املعاملة العادلة واملنصفة .FET ثم سنناقش بعدها ما إذا كان ميكن تطبيقه إذا مل يتم تضمني املعاهدة يف األصل لرشط املعاملة العادلة واملنصفة FET ، وأخريا سيتم فحص ما ساقه العديد من الفقهاء و هيئات التحكيم يف تربير ذلك املبدأ ومفهومه يف محاولة لإلجابة عىل السؤال الخاليف حول مدى مسئولية الدولة عن حامية التوقعات املرشوعة للمستثمرين وهل يكفي عدم حامية تلك التوقعات العتبار الدولة مسؤولة عن انتهاك رشط املعاملة العادلة واملنصفة FET وبالتايل مخالفتها ملعاهدة االستثامر الثنائية BIT بني الدولتني؟