ابان صياغة اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، تم النص صراحة على أن حماية اللاجئين مؤقتة. وهذا تطلب بطبيعة الأمر الحاجة إلى إيجاد حلول "دائمة" تنهي وضع اللجوء.

مصطلح "العودة إلى الوطن" في قانون اللاجئين يعني العودة إلى البلد الأصلي الذي تم الفرار منه في المقام الأول. راهن الکثير أن العودة إلى الوطن هي الحل الأفضل لإنهاء أزمة اللاجئين، وقد تم وضعها منذ البداية في قمة التسلسل الهرمي للحلول الدائمة وتم الترويج لها على هذا النحو. ولکن بطبيعة الحال، لکي تصبح هذه العودة إلى الوطن "دائمة"، فقد جاءت بشرط مسبق، وهو أن تکون العودة إلى الوطن طوعية وليست قسرية، ويجب أن تتم بطريقة تضمن سلامة اللاجئين وکرامتهم.

ولکن من الناحية العملية، ثبت أن هذا الحل أکثر تعقيدًا بکثير. في هذا المقال، أود أن أزعم أن الإصرار على السمة الطوعية للعودة إلى الوطن وتفضيلها على الاندماج وإعادة التوطين لا ينبع في الواقع من منظور حماية اللاجئين، ولکنه يستغل على نحو منهجي للتحايل على المبدأ الإلزامي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بطريقة تخدم مصالح الدول ذات الصلة واعتبارات سيادتها بطريقة تجرد العودة الطوعية إلى الوطن من غرض الحماية. أنا أزعم أن الطبيعة المسيسة للغاية لکيفية ممارسة الإعادة الطوعية إلى الوطن تجعلها بمثابة إعادة قسرية، وفقط إذا انقلبت الطاولة وأتت الإعادة إلى الوطن من "الأسفل": من خلال الإدماج الهادف للاجئين في المناقشات وتسهيل العودة يمکن أن تکون بمثابة حل دائم حقيقي وتحقق مستوى الحماية الذي تعد به.