يناقش هذا البحث التطور الحديث بشأن قانون الأحوال الشخصية واجب التطبيق على المسيحيين المصريين بعد دستور 2014 الجديد ، الذي نصت مادته الثالثة على أن " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية". فقد استحدث هذا النص غير المسبوق للمرة الأولى سندا دستوريا صريحا لتعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين، والذي کان مقررا من قبل، ولکن بنصوص صادرة من المشرع العادي وليس من المشرع الدستوري.
ويقتضي البحث في هذا الموضوع التعرف على الوضع في القانون المصري قبل سن هذا النص الدستوري المستحدث ، وبصفة خاصة منذ عام 1955، عندما ألغى المشرع المصري تعدد جهات التقاضي وفقا للدين، ولکن مع الاحتفاظ بالتعدد التشريعي لقوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين، وهو الوضع الذي استقر لسنوات طويلة، والذي حاولت المحکمة الدستورية العليا التضييق من عيوبه عندما أرست اجاها جديدا مضمونه أن الأصل هو المساواة بين المواطنين أمام القانون، وأن الاستثناء هو تعدد قوانين الأحوال الشخصية في الحالات المتعلقة بجوهر العقيدة المسيحية.
ثم نناقش الوضع بعد الدستور الجديد من خلال مناقشة مصطلح " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين و اليهود " ، وفکرة مبادئ أو جوهر العقيدة المسيحية ، ومدى قابلية النص الجديد للتطبيق المباشر .
وأخيرا سوف نوضح أثر هذا النص الجديد على تعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا لتعدد الأديان .