اقترح هنا علي القراء تناول بعض التطورات الحديثة في قانون الاعمال الفرنسي، و التي سأقوم باستعراضها بطريقة تقليدية للغاية، و ذلك من خلال التمييز بين تلك الناتجة عن التعديلات التشريعية (١) و الأخرى التي كانت نتاج الأحكام القضائية (٢)
في الجزء الأول فإن التعديل الأساسي الذي سأركز عليه هو ذلك المتعلق بقانون العقود و ما أدخل عليه من تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم ٢٨٧-٢٠١٨   بتاريخ  ٢٠ – ٤- ٢٠١٨ (أ) . إضافة الي ذلك سأتناول أيضا و بإيجاز، تطور هام لحق بقانون الشركات رقم ٤٨٦-٢٠١٩   بتاريخ ١٢-٥-٢٠١٩(ب).
في الجزء الثاني، و بقصد الاقتصار على إبراز بعض المسائل الهامة، سأعرض تباعا للحلول التي تم اعتمادها حديثا بشأن : (أ) حماية مصلحة الشركة في ضوء قانون الشركات (ب) النقاش الهام بين تعزيز الشفافية من ناحية، و المحافظة على سرية الأعمال من ناحية أخرى (ج) و أخيرا، إشكالية تعويض الضرر الاقتصادي.