اشتملت الصکوک الدولية من مواثيق واتفاقيات على بعض مظاهر العدالة التصالحية المعروفة على مستوى القانون الداخلي ؛ تجلت في الحق في المشارکة في مراحل الدعوى الجنائية الدولية، وفي الحق في الحصول على التعويض لجبر الضرر المترتب على الجريمة الدولية من ناحية أخرى. ومن ثم فلا يمکن القول أن العدالة التصالحية لا تناسب مجال الجرائم الدولية ؛ فالعدالة التصالحية تقوم على محاور عدة تتمثل في زيادة الدور الإيجابي للمجني عليه الدعوى الجنائية ،و جبر الضرر المترتب على الجريمة ، و تأهيل الجناة . وقد أشار النظام الأساسي للمحکمة الجنائية الدولية ، وعدد من السوابق القضائية لتلک المحکمة لوجود مظاهر العدالة التصالحية في مجال الجرائم الدولية ، ولکن دون النص صراحة على کون تلک المظاهر آنفة البيان تعد تطبيقاً للعدالة التصالحية. ومهما يکن من أمر ، فإن الاعتماد على العدالة العقابية وحدها ، لن يحقق الغاية المنشودة من العدالة لضحايا الجرائم الدولية ، فمن غير المتصور حرمان ضحايا الجرائم الدولية من حضور جلسات المحاکمات الجنائية الدولية ؛ لإبداء الأراء و الملاحظات الشفوية ، ومناقشة الشهود ، و الاستماع لدفاع المتهمين عن أسباب ارتکاب الجرائم الأکثر خطورة . فالانتقال من حالة النزاع إلى إحلال السلام و الاستقرار يتطلب أن تمر العدالة الجنائية الدولية بمراحل عدة ، فالقصاص من مرتکبي الجرائم الدولية لن يکفي وحده ، بل يتعين إلى جانبه اتباع مظاهر العدالة التصالحية المتمثلة في الحق في جبر الضرر المترتب على الجريمة ، و المشارکة الفعالة في کافة إجراءات الدعوى الجنائية الدولية .