يتناول هذا المقال احکام اتفاقية لاهاي 2019 للاعتراف وتنفيذ الاحکام القضائية الأجنبية التي صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص کمحاولة لأزاله العقبات القانونية التي تعترض طريق تنفيذ الاحکام القضائية الأجنبية في مختلف دول العالم. ويعرض هذا المقال لدارسة مقارنة بين القواعد المنظمة للاعتراف وتنفيذ الاحکام القضائية الأجنبية في دول المدرسة اللاتينية، کفرنسا و مصر، وبين القواعد المعمول بها في دول المدرسة الأنجلوسکسونية، کإنجلترا و الولايات المتحدة الأمريکية لبيان القواسم المشترکة والاختلافات الجوهرية بين المدرستين. وسيبرز هذا المقال محاولة واضعي اتفاقية لاهاي 2019 استعارة أفکار من المدرسة اللاتينية والمدرسة لأنجلوسکسونية لاستخدامها في صياغة قواعد موحدة للاعتراف وتنفيذ الاحکام القضائية الأجنبية بصورة غير تقليدية. فلقد عمت نصوص اتفاقية لاهاي 2019 علي توحيد الاتفاقية ضوابط الاختصاص العام الغير مباشرة وجعلها السبيل الوحيد للاعتراف أو تنفيذ الحکم القضائي الأجنبي کما عمدت الاتفاقية الي حصر حالات رفض الاعتراف أو تنفيذ الحکم القضائي الأجنبي في حالات محدودة تخضع للسلطة التقديرية للمحکمة المطلوب منها تنفيذ الاعتراف بالحکم القضائي الأجنبي. وأخيرا يتعرض هذا المقال للقواعد اتفاقية لاهاي 2019 التي تعمل علي ادماج نصوص الاتفاقية بسلسلة داخل النظام القضائي الوطنيً مع عرض للأثار القانونية المترتبة علي تبني مصر للأحکام الاتفاقية و التي من شأنها أحداث تغيير جوهري في کيفية الاعتراف و تنفيذ الاحکام القضائية الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية.