لقد بات تعزيز الشمول المالي يمثل واحدة من أهم مستهدفات الدول لتحقيق نهضتها واستقرارها المالي والاقتصادي، باعتباره سبيلاً حقيقيًا لدعوة كافة فئات المجتمع للدخول تحت مظلة الرعاية والدعم المصرفي، وبخاصة الفئات المستبعدة ماليًا من الحصول على الخدمات المالية. بل لقد غدا هذا المستهدف من أولويات استراتيجيات الدول لتحقيق التنمية المستدامة، ومنها مصر. ولقد كان لدخول التكنولوجيا المالية، عبر مختلف المؤسسات المالية وغير المالية، من خلال استخدام تقنيات الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت، تأثيراته الايجابية على التوسع في وصول تلك الخدمات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.

ورغم رصد العديد من المعوقات والتحديات التى تواجه انتشار الشمول المالي، إلا أن بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 تُظهر، لاسيما مع التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، تطورًا ملحوظًا في قاعدة المالكين لحسابات مصرفية ومحافظ هاتف محمول، مقارنة بعامي 2011 و 2014، الأمر الذي يعكس حقيقة الاهتمام بتعزيز وتفعيل استراتيجيات الشمول المالي، وبخاصة في الدول النامية، من خلال تفاعل الأفراد والشركات واقبالهم المتزايد للحصول على خدمة أو أكثر من الخدمات المالية المقدمة.

ولم تكن مصر بمعزل عن هذا المتجه، فلقد حرصت القيادة السياسية على توجيه القطاع المصرفي، برئاسة البنك المركزي، للعمل على دعم وتعزيز الشمول المالي في مصر من خلال طرح العديد من المبادرات واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتحقيق هذا المستهدف، عبر الاستفادة من الفرص المتاحة ومحاولة التغلب على المعوقات، والتحديات القائمة، والتي مثلث أسبابًا فاعلة للاستبعاد المالي لشرائح متعددة من المجتمع المصري.

الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، الاستبعاد المالي، التكنولوجيا المالية، الهواتف الذكية، التمويل الأصغر، الفرص والتحديات، النمو المالي.