من العسير رفض التکنولوجيا بالکامل؛ فمن المنطقي عدم الانسياق للرفض المطلق لمنتجاتها, بل وضعها في إطار القانون, بتهيئة الأسلحة الذاتية التشغيل لاحترام ضوابط تطبيق قواعد استخدام القوة, وتحقيق متطلبات الدفاع الشرعي, واحترام حقوق الانسان, وأن تراعي أيضا مباديء التمييز والتناسب ومراعاة الاحتياطات أثناء الهجوم وعدم التسبب في آلام غير مبررة, بالإضافة إلي احترام روح القانون الدولي, ممثلة في کافة الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الأسلحة.
علي أن المسئولية عن ضمان مشروعية الأسلحة الذاتية التشغيل لا تنصب فحسب علي الاستخدامات التي ترصد لها واستخدامها وفقا للقانون, وإنما تطال أيضا العلميين, في إطار التزامهم بواجب أخلاقي يفرض احترام الکرامة الانسانية, بعدم تجسيد الأسلحة الذاتية التشغيل للإنس ولکل کائن حي, وکذا عدم الانسياق للترف العلمي البالغ, والذي قد ينزع منا القدرة علي تطويع هذه الآليات للقانون, ومن ثم بات من الواجب فرض إطار أخلاقي لتطوير الأسلحة الذاتية التشغيل يضمن بقاءها في إطار القانون وتحت سيطرة مطوريها من البشر.
وإذا کنا قد أيدنا الخطي التي تمت – باستعراض الأسلحة ذاتية التشغيل في وقت مبکر – إلا أن الوصول لأقصي درجات الاستعراض بإصدار وثيقة دولية تنظم الاستخدامات القانونية للأسلحة ذاتية التشغيل " الأقل فتکاً " وطرح الأسلحة المستقلة الفتاکة جانباً إنما يعد مکسباً کبيراً للدول الراغبة في الاستئثار بتلک الأسلحة – الأخيرة- کأسلحة ردع مثلها مثل الأسلحة النووية مما يشکل خطورة بالغة، لذلک، ينبغي للمجتمع الدولي بذل مساعيه لحظر الأسلحة المستقلة الفتاکة.