إن إحدى العقبات التي تقابل النيابة العامة عند الانتهاء من التحقيق، والمحکمة عند الإلمام بوقائع الدعوى، هي إسباغ الوصف القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة ، وحتى يتم ذلک على الوجه الأکمل يجب أن تکون الواقعة قد استوفت العناصر القانونية اللازمة لاستنهاض النموذج الإجرامي المؤثم، وکان أحد عوائق ذلک هو غموض النص القانوني المنعي تطبيقه على الواقعة، وکان من بين تلک النصوص نص المادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر،
فقد خلا قانون مکافحة الاتجار بالبشر من وضع تعريف محدد لعبارة "حالة الضعف" الواردة بتلک المادة، رغم أن تلک الوسيلة هي أحد عناصر الرکن المادي اللازم لقيام الجريمة، وکان من الأهمية بمکان أن يتم ضبط تلک العبارة حتى يمکن لمطبقيها الوقوف على حدودها
وتکمن خطورة عدم وضح تعريف واضح لمصطلح " حالة الضعف" في إساءة التطبيق ، فقد ينتج عن إساءة التطبيق إساءة موقف المجني عليهم وعدم اعتبار بعضهم کضحايا في جريمة الاتجار في البشر رغم کونهم کذلک.
هذه الدراسة جاءت لمحاولة الإجابة على سؤال " ماهية حالة الضعف والحاجة في القانون المصري، وماهي معايير توافر أرکان تلک الحالة التي حتى يتسنى للمحکمة البت في قضايا الاتجار بالبشر المعروضة عليها؟"
وللإجابة على ذلک، سنستعرض تعريف عبارة حالة الضعف أو الاستضعاف في القوانين الدولية والقانون المقارن والفقه، ثم نستعرض منهج محکمة النقض المصرية في القياس والتفسير، ثم مقصد التشريع ذاته في التأثيم، للوصول – من جماعهم- إلى تعريف محدد لاصطلاح حالة الضعف.