انتهج المُشرع الدستوري الفرنسي نهج الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ولکن لم تُحقق هذه الرقابة الغرض المرجو منها على الوجه الأکمل؛ حيث ظل المواطن الفرنسي حيناً من الدهر مُتجرداً من سبل فعّالة لضمان حماية حقوقه وحرياته من النصوص التشريعية غير الدستورية، ومکث - غير قليل - عاجزاً عن أن يضمن إدخاله في مُعادلة الرقابة على دستورية القوانين. ولم تغب تلک الرؤى عن خاطر المشرع الدستوري، فطفق بحثاً عن سبل سد هذه الثغرة التشريعية، حتى اندلعت مؤخراً ثورة تشريعية أتاحت للأفراد الحق في الذود عن حقوقهم، من خلال سلک سبل تتطلبها دولة سيادة القانون.
وقد تمثلت هذه الثورة التشريعية في التعديل الدستوري الذي تم بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٠٨م، بموجب التشريع الدستوري رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠٠٨م؛ حيث أتاح المشرع الدستوري بموجبه رقابة لاحقة على الدستورية بجانب الرقابة السابقة. ويختلف النظام القانوني المصري عن نظيره الفرنسي في هذا الشأن؛ حيث إن الأصل في الأخير هو نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، والذي بدأ العمل به منذ صدور الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨م، ولم يتقرر نظام الرقابة اللاحقة إلا عام ٢٠٠٨م، أما في مصر فإن نظام الرقابة اللاحقة على الدستورية يُعد بمثابة الأصل، ويُمثل نظام الرقابة السابقة استثناءً تم العمل به عام ٢٠٠٥م، ثم أُلغيت هذه الرقابة بموجب دستور مصر الحالي.
وقد خصصنا هذه الدراسة لبحث کل ما يتعلق بالمسألة الأولية الدستورية في النظام الفرنسي، وضوابط إثارتها، وشروط قبولها وذلک المُقارنة بنظام الدفع بعدم الدستورية في القانون المصري، کلما أمکن، وکلما اقتضت ضرورة البحث وسلامة العرض؛ بغية الوقوف على نقاط الالتقاء والتباعد بينها.
وتأسيساً على ما سبق، فقد آثرنا تقسيم دراستنا الماثلة على مبحثين مُـتتاليين، ثم يعقبهما خاتمة، نُضمنها خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج، کما سنضمنها بعض التوصيات المهمة التي نأمل أن تکون سبيلاً لمُعالجة خلل، أو سد ثـغرة تشريعية، وذلک على النحو التالي:
• المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمسألة الأولية الدستورية وضوابط إثارتها.
• المبحث الثاني: نطاق تطبيق المسألة الأولية الدستورية.
• الخاتمة.