صدر الحکم المشار إليه في ظل ظرف صحي لا يزال العالم يعيش على وقع مفاجآته وتحولاته و تبعاته المستمرة هو فيروس کورونا. أصاب هذا الظرف المجتمعات في کافة المجالات، وانعکست تأثيراته على الإلتزامات التعاقدية الجارية. اعتبر الحکم المشار إليه هذا الفيروس، الجائحة، ظرفاً استثنائياً تتحقق معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة وفقاً لنص المادة 147/2 من القانون المدني.
تتضمن هذه القراءة معالجة تحليلية لهذا الحکم في ضوء شروط نظرية الظروف الطارئة، لتقصي مدى توافرها في هذا الظرف المستجد وما لازمه من إجراءات وفي ضوء ظروف الدعوى التي صدر بشأنها الحکم، وأثر توافر هذه الشروط ومدى سلطة القاضي فى هذا الصدد، وما يقتضيه ذلک من تساؤلات يثيرها الحکم المذکور من ناحية، والظرف المستجد (فيروس کورونا) من ناحية أخرى.
سنبدأ تلک القراءة باستعراض الأزمة الصحية العالمية موضوع الحکم محل تلک الدراسة. سنتناول عقب ذلک، و في ضوء وقائع الحکم المذکور، التکييف القانوني لجائحة کورونا و الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشارها، شروط نظرية الظروف الطارئة و مدى انطباقها على حالة فيروس کورونا و بيان آثار إعمال تلک النظرية. سيتم ذلک کله في ضوء أسباب ومنطوق الحکم المذکور. سنختتم تلک القراءة ببيان الحلول الأنسب لمواجهة الظروف الطارئة مع لمحة عن التشريعات الإستثنائية المقارنة و التي طبقت بشکل استثنائي لمواجهة فيروس کورونا و إجراءات مواجهة انتشاره.