ان مواکبة الوقائع المستجدة على الساحة الدولية وفي اطار الحديث عن العدالة الجنائية الدولية تتطلب في بادئ الامر ان يُصاغ مفهومها بطريقة تجعل الجرائم الدولية القائمة واضحة المعالم حتى لا تتداخل مع وقائع مستجدة يجرمها المُشرع باتفاقيات دولية أو/ و ممارسات ترتقي لمستوى العرف الدولي، فالانطلاق الى مستقبل طموح وواعد للعدالة المذکورة والمسؤولية عن جرائم ترتقي لمستوى جرائم دولية ينبغي ان يستند على قاعدة صلبة ومفاهيم محددة.
وفي اطار الجرائم التقليدية الاربع للعدالة الجنائية الدولية المتمثلة بجرائم العدوان والحرب والابادة الجماعية وضد الانسانية، فان مفاهيمها هي الاخرى لم تعد کما کانت في ظل التقدم التقني وانتشار الاوبئة مما يتطلب اعادة النظر بعناصر وارکان قيامها وإلا فإن الافلات من العقاب سيکون سيد الموقف، فعلى مستوى جريمتي الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية ، فقد کان يُنظر اليها بأنها جرائم دولة، لا تُرتکب إلا من خلال وکلائها، لانهم الوحيدون القادرون على تملک أدوات ارتکاب أبشع تلک الجرائم وأکثرها اتسعا، ولذلک نرى الادبيات القانونية والتطبيقات القضائية في بادئ الامر قد أولت لشرط السياسة أهمية کبيرة ولکنه امر لم يعد کذلک في ظل التقدم التقني وانتشار الاوبئة.
أما جريمتي الحرب والعدوان، فعلى الرغم من التفسير الذي اعتمدناه للتعامل مع التقنيات الحديثة وتأکيدنا على امکانية أن يشکل الهجوم عبر التقنيات الحديثة احدى هاتين الجريمتين اذا ما توفرت بقية ارکانها ومتطلباتها نظراً لمرونة صياغة أحکام القواعد القانونية الدولية النافذة، فإن التعامل مع الاوبئة يتطلب نهجا أکثر تفصيلا يميز ما بين نشأة الوباء وما بين نشره.