أدرک المشرع المصرى العبء الملقى على عاتق محکمة النقض من تزايد الطعون الواردة إليها، ولذلک داوم محاولاته علي تخفيف هذا العبء بتعديلات تشريعية عدة في إجراءات إقامة الطعن ونظره والفصل فيه، ولکن الواقع العملى والإحصائيات اليومية تشير إلى تزايد کم الطعون يومياً أمام محکمة النقض بسبب کونها رد فعل طبيعي من خاسري الدعاوي.
ويهدف هذا البحث إلي الوصول لأفضل الحلول المبتکرة لتخفيف هذا العبء، وذلک من خلال اقتباس نظام إجرائي معمول به في النظام القضائي الفرنسي يقضي بالحصول علي طلب أخذ رأي محکمة النقض الفرنسية في بعض المسائل القانونية حتى يتسنى للقضاة التفسير القانوني والتطبيق الصحيح للنصوص مقدماً بما يؤدي إلي تخفيف کم الطعون الواردة إلي محکمة النقض ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
ولبيان أفضل الحلول، لابد من المقارنة بنظام الطعن بالنقض في القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخى للأول، ومن إحدى الطرق المبتکرة لتخفيف حدة عدة الطعون أمام محکمة النقض الفرنسية إجراءات طلب الحصول على رأى محکمة النقض في المسائل القانونية من محکمة الموضوع حتى يتسنى للقضاة التطبيق الصحيح والتفسير القانوني للنص وهو ما يفيد الخصوم بمعرفة رأى محکمة النقض مقدماً حال إذا طعن أحدهم بالطعن بالنقض.
فالهدف من ذلک النظام في القانون الفرنسي هو الحد من کم الطعون المتداول أمام محکمة النقض الفرنسية ، وقد أثبتت الأحصائيات أن عدد الطعون بالنقض قد انتقص إلى ما يزيد عن النصف بسبب نظام استطلاع الرأى القانوني من محکمة النقض وما ترتب عليه من معرفة الخصوم للرأي القانوني في الدعوى المنظوره . فضلا عما ترتب من نشر الرأي القانوني لباقى المحاکم للاقتضاء به .
الکلمات المفتاحية: الدور الاستشاري لمحکمة النقض، طلب أخذ الرأي من محکمة النقض.