مشکلة الدراسة وأهميتها : تتناول هذه الدراسة ببحث متعمق مسألة متى تتصدى المحکمة الاستئنافية للفصل في موضوع الدعوى ومتى لا تصدى سواء تقضى بالبطلان او باعادة الدعوى لمحکمة أول درجة ؟! وتعتمد الدراسة في إجابة هذا السؤال علي المنهج التحليلي حيث تقوم على تتبع التطبيقات القضائية لکافة الحالات العملية التي وقعت تحت أيدينا والوقوف علي المبادئ القضائية في شأنها وحصرها بدقة وإفراغها في قواعد دقيقة تحکم المسألة يمکن بمعرفتها التعرف بسهولة بعد ذلک في أي حالة ، مستجدة أو سبق عرضها ، علي الإجراء الصحيح قانوناً إن کان تصدي المحکمة الاستئنافية للموضوع أو امتناعها عن ذلک . وغني عن البيان أهمية هذا التحديد الدقيق لکافة المشتغلين بالقانون وبصفة خاصة العاملين بالحقل القضائي سواء کانوا قضاة أو محامين حيث تکون الأمور واضحة لکليهما عند الطعن بالاستئناف أو الحکم فيه. أما خطة الدراسة فهي کالتالي : هذه الدراسة تقع في ثلاثة مباحث ، نخصص الأول لحالة حکم المحکمة الاستئنافية ببطلان حکم أول درجة ومدى تصديها للموضوع بعد ذلک، والثاني لتصدي المحکمة الاستئنافية للموضوع عند إلغاء الحکم المستأنف بصفة عامة ثم خصصنا المبحث الثالث لأحوال تصدي المحکمة الاستئنافية للموضوع عند إلغاء حکم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى حيث يدق الفرق بين عدم القبول الشکلي وعدم القبول الموضوعي وأثرهما علي حق التصدي علي نحو ما سنرى بالدراسة.