ظهر مفهوم التنمية الذکية لدعم السياسة العامة وتشجيع استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل وتيسير الانتقال إلى مدن ذکية مستدامة. وتتبنى المدن الحضرية الذکية سرعة التغييرات في عناصر وخدمات البنية التحتية، لکن يتطلب تنفيذ مشاريع المدينة الذکية کثير من الاستثمارات الکبيرة التي يصعب تمويلها اعتمادا على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل تحديا کبيرا للدول النامية، التي تقل بها الموارد. وقد اعتمدت العديد من نماذج الشراکة بين القطاعين العام والخاص PPPs، وبخاصة في الدول النامية، للاستفادة من طاقـات ومـوارد وخبرات کلا من القطاع العام والخاص في انشاء مشارکة فـي صورة تنظيمـات مؤسـسية تساهم في توجيـه وإدارة وتـشغيل المـشروعات، وتنميتها من أجل تحقيق الأهداف التنموية. الا أن هذه المشارکات تتطلب کثير من الخبرات والمهارات لتقدير الاحتياجات وتحقيق الأهداف المطلوبة. وتتضمن عناصر التحول للمدن الذکية توفير بنية تحتية وتقنيات اتصالات سلکية ولاسلکية مختلفة تحقق الربط الشبکي المعلوماتي بين کافة نواحي المجتمع والجهات الخدمية، وتوفير رؤية وإستراتيجية للوصول إلى مدينة تنافسي، والاستفادة من الفرص المتاحة، ودعم أصحاب المصالح والقطاعات المتعددة ومختلف الفئات الحضرية نحو التنافسية والاستدامة، کما يحتاج أنظمة ولوائح موحدة وتشريعات وأطر قانونية للتعاملات الذکية. ويرکز البحث على المشارکة الذکية التي تتجه بشکل رئيس لتنمية البنية الذکية الداعمة لتحسين جودة الحياة، ورفع کفاءة الخدمات، وتقليل کلفتها، مع ما يرتبط بهذه البنية من سرعة التغيرات ومتطلبات الابتکار السريع لتحقيق الاستدامة. ويهدف البحث لتسليط الضوء على استراتيجية واجراءات الشراکة بين القطاعين العام والخاص کأداة لتوجيه تنمية البنية التحتية الذکية للمدن واستدامتها، من حيث المفاهيم المرتبطة، وآلياته، ومميزاته ومخاطره، وأدوات نجاحه...الخ. مع التعرض لإمکانية واهمية تطبيقه بالمدينة المصرية، وتم اقتراح منهجية للمشارکة ومجموعة استرشادية لإجراءات التطبيق.