تستند حوکمة المؤسسات الحکومية والخاصة على بعض المبادئ القيمية والأخلاقية لمحاصرة الفساد وتحقيق قدر مقبول من النزاهة والشفافية.    وننحن نحتاج الإصلاح المؤسسات الحکومية ومجتمع الأعمال لحماية الاقتصاد القومي وتحقيق قدر من العدالة والمساواة . ولا يتوقع ان يتحقق هذا بدون تحول مدونات القيم والأخلاق من شعارات مکتوبة ومُعلنة إلى ممارسات فعله على ارض الواقع . وينبغي أن تکون مؤسسة الشفافية والنزاهة تتمتع بنوع من الاستقلالية ، ومن الجهود المطلوبة من الدولة تحسين التشريعات الحاکمة وان يقوم کل من مجلس النواب والشيوخ بسن التشريعات وخلق آليات رقابة وزيادة التدابير العقابية والملاحقة القضائية والأمنية .    انه من الصعوبة تقييد الفساد تماما ، ولکن الارتقاء وتطبيقات الحکومة قد يقلل من تأثيره وکجيم ظاهرة الرشوة والتربح من خلال استغلال المنصب او التخفي وراء الحصانة وان يخضع الجميع للمساءلة مهما کان موقعه الوظيفي او المؤسسي ، مع إتاحة الفرصة لوسائل الأعلام بقدر اکبر من المساحة لمساءلة الحکومة .