نبعت مشکلة الدراسة من تزايد الهجوم على مؤسسات إعداد المعلم في مصر وخريجيها. وإذا کان ذلک ظاهرة عالمية، خاصة في الدول المتقدمة؛ من أجل المزيد من التطوير، فإن الحالة المصرية زادت إلى درجة التوقف تقريبًا عن تعيين خريجي هذه الکليات. ومن هنا قامت هذه الدراسة التشخيصية الإصلاحية، من خلال توظيف تکاملي لثلاثة لناهج بحثية: الوصفي، والتاريخي والنقدي.      وعليه سارت الدراسة في ثلاثة أقسام مترابطة: غطى الأول في إيجاز تسعًا من إيجابيات هذه المؤسسات، منها: سد احتياجات مصر والبلاد العربية من المعلمين على مدى عقود، وقيادة مدارس الدراسات العليا التربوية في مصر والبلاد العربية، فضلًا عن قيادة برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. وعرض الثاني اثنتي عشرة مشکلةً رئيسة تواجه هذه المؤسسات، منها: مدخلات طلابية ضعيفة، وبرامج دراسية يغلب عليها التنظير على حساب التطبيق، والصراع بين النظامين التکاملي والتتابعي، بل الصراع داخل النظام التکاملي نفسه، فضلًا عن المحاولات الصريحة أو الضمنية لإخراج إصلاحات کليات التربية من مضمونها، وإجهاضها، مما جعل البعض يرى أن کليات التربية عصية على التطوير. بينما رکز الثالث على عرض ثلاثة عشر مقترحًا للتطوير، منها: تقليل أعداد المقبولين بهذه الکليات بدرجة کبيرة، مع اختبارات قبول موضوعية، والتزام الدولة بسد العجز الشديد في المعلمين من خلال توظيف الأکثر کفاءة من خريجي هذه المؤسسات، ودمج النظامين التکاملي والتتابعي في نظام واحد لمدة خمسة أعوام، وإنشاء جامعة تربوية وطنية تکون مرکزًا للتطوير الشامل، وضبط منظومة الدراسات العليا کمًا وجودة، وإشتراک أعضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلمية الدولية، وتطوير منظومة الترقيات، فضلًا عن المتابعة والتقويم المستمرين لکل الإصلاحات.