منذ العام 2006، صدر عدد من الوثائق الرسمية تضمنت تعهدات الحکومة بتوفير التعليم قبل الجامعى عالى الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ويکون إلزاميًا ومجانيًا ومتاحًا للجميع. مما يستلزم توفير الموارد المالية اللازمة والکافية للإنفاق عليه، مع حسن توزيعها بکفاءة وعدالة. لذا سعى البحث إلى تحليل الإنفاق الحکومى على التعليم قبل الجامعى فى الفترة (2006/2007 – 2016/2017)؛ لبيان مدى کفايته وکفاءته وعدالة توزيعه. وتوصل البحث إلى تراجع فى القيمة الحقيقية لکل من حجم الإنفاق ونصيب التلميذ منه بشکل کبير مستمر، وانخفاض الإنفاق کنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وکنسبة مئوية من إجمالى الإنفاق الحکومى بقدر کبير، ويدل ذلک على عدم کفاية الإنفاق. وأيضًا توصل إلى ضآلة نصيب الإنفاق الرأسمالى واستحواذ الإنفاق الجارى وخاصة الأجور على غالبية الإنفاق، أى أن الإنفاق ليس موزعًا بکفاءة، ويدل ذلک على ضعف کفاءة الإنفاق بدرجة کبيرة. کما توصل إلى افتقاد الإنفاق للعدالة فى توزيع المخصصات بين المناطق؛ نظرًا لوجود تحيز وتمييز واضحين فى الإنفاق لصالح عدد من مديريات التربية والتعليم. أى أن الإنفاق الحکومى على التعليم قبل الجامعى على قدر کبير من انخفاض الکفاية والکفاءة والعدالة، بما يؤدى إلى تدهور حال التعليم وانحدار نوعيته. ولا يتسق هذا، مع ما أعلنته الحکومات المصرية المتعاقبة من تعهدات والتزامات عبر التشريعات والسياسات والخطط بشأن تطوير التعليم قبل الجامعى. الکلمات المفتاحية: الإنفاق الحکومى على التعليم – کفاية الإنفاق – کفاءة الإنفاق – عدالة الإنفاق