تنتاب الدول فترات من التعثر تحول بينها وبين الاستمرار فى الإسهام الفاعل فى صناعة الحضارة الإنسانية. ويتطلب عودة هذا الإسهام أن تنهض الدولة من عثرتها. هذا النهوض الذى لا يتحقق بالتمنى ولا بعطف من آخرين ولا بقروض وديون من هنا أو هناک، ولکن بجهود کل أبناء الوطن – دون أن يُستبعد منهم أحد – التى تتأثر بنوعية تعليمهم وتدريبهم وبسياق العدل الاجتماعى الذى داخل إطاره يتم هذا التعليم وذاک التدريب. وبهذا يتأکد أن أى مجتمع لا يمکن أن يرتقى فوق مستوى أفراده، ذلک المستوى الذى يتناسب طرديًا مع مستويى التعليم والتدريب اللذان يقدمان لهم. فالتعليم يبنى الشخصية القومية المميزة للمجتمع، ويعد أبناءه کقوى بشرية تحقق الطموحات التنموية للمجتمع بما يحقق التميز ويعيد له إسهامه فى صنع الحضارة الإنسانية. إلا أن الوصول بالمجتمع إلى مستوى التميز، يحتاج أن يمتلک المجتمع بداية نظام تعليم متميز يتسم بالمساواة والعدالة وتکافؤ الفرص. ولا يتحقق ذلک بمجرد إعلان الحکومة بأنها سوف تحقق عاجلاً التميز فى التعليم أو أنه سوف يکون فى مصاف الدول المتقدمة تعليميًا فى فترة زمنية قصيرة برغم أن نظامنا التعليمى يأتى فى الترتيب الأخير بين دول العالم، ولسنوات متتالية.