بما أن تمويل التعليم الجامعي مسؤولية تقع علي عاتق الدولة طبقاً لدستور 2014 ، فإن ما تخصصه الدولة لتمويل التعليم الجامعي يرتبط بشکل مباشر بالموازنة العامة الخاصة بها ، والتي تأثرت بدورها بالتحولات الإقتصادية کنتيجة للتغيرات السياسية والإجتماعية التي مرت بها الدولة في کل من 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، والتي أدت إلي حالة من الإضطراب وعدم الإستقرار، وغياب الرؤية في المجتمع المصري ،مما أثر بشکل مباشر علي الإقتصاد المصري . لذا سعي البحث إلي تحليل مدي تأثر تمويل التعليم الجامعي بالتحولات الإقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة (2010/2011-2016/2017) ؛وتوصل البحث إلي أن ما تخصصه الدولة لتمويل التعليم الجامعي ؛ جاء منخفضاً ومتدنياً بشکل عام ، وفي أغلب الأحيان متجهاً نحو التراجع بصورة مستمرة ، ومتذبذباً بين الزيادة و النقصان في أحيان أخري ، وهذا يرجع إلي الإرتباط الوثيق بين مخصصات التعليم الجامعي وما تتعرض له الموازنة العامة للدولة من إختلالات هيکلية نتيجة لتأثرها بالتحولات الإقتصادية التي شهدتها هذه الفترة والمتمثلة في؛ إنخفاض سعر الصرف للعملة المحلية ، وإرتفاع معدلات التضخم، وإنخفاض معدلات النمو الإقتصادي، واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة.الأمر الذي يجعل من الضروري أخذ الدولة بمجموعة من التدابير الوقائية ، والإصلاحات السياسية و الإقتصادية التي تحد و تقلل من التذبذب والتراجع لمؤشرات الإقتصاد المصري ، وتکسبه نوع من الإستقرار والإتجاه نحو الزيادة ، بما ينعکس إيجابياً علي تمويل التعليم الجامعي وکفاءته ، وفعاليته ، وتحقيقه لمعايير الجودة العالمية .