تعددت التحديات والمتغيرات المجتمعية في المجتمع المصري وبخاصة بعد ثورة 25يناير ، والتى انعکست آثارها على کل مناحى الحياة ، وفى کل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وفرضت هذه التحديات تداعيتها على المنظومة التربوية ، مما دعا إلى إعادة النظر في فلسفتها وبرامجها وإداراتها ، ويعد القدرة على التفاعل بايجابية مع هذه التحولات ، هى الرکيزة الأساسية التي يمکن من خلالها أن تواجه المنظومة التربوية هذا الجسر من التحديات والتغيرات المجتمعية. وعلى الرغم مما أحرزته السياسات الجديدة منذ2011 من تقدم في نواحي الحياة الاجتماعية والتربوية ، إلا أننا نجد الکثير من الانتقادات قد وجهت إلى النظام التعليمي  واتهمه بالقصور ، وعدم المواءمة والتکيف مع أوضاعنا الثقافية المتغيرة ، کما وجهت انتقادات أخرى تتهمه بالبعد عن مشکلات الحياة القائمة في مصر ، والانعزال عن المجتمع داخل أسوار المدارس في مراحل التعليم المختلفة. ونظراً لان هذه التحديات تلقى بظلالها على المنظومة التعليمية بطبيعة الحال العديد من التداعيات ، فأصبح من الضروري إعادة النظر في نظام التعليم المصري لمواجهة  هذه التحديات  وتلبية الاحتياجات المجتمعية التي نتجت عنه؛ حيث أن التغير التربوي لا يتم بمعزل عن الواقع السياسي، والاقتصادي ، والاجتماعي، ومن ثم فإن قيمة التغيير التربوي تبرز في مدى استيعابه لحرکة المجتمع ومدى تأثيره فيه باعتباره الموجه للممارسات والتطبيقات التربوية التي تحقق أهداف المجتمع . ولما کان التغيير التربوي يرتبط بطريقة وثيقة بالتغيرات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي تتأثر به وتؤثر فيه، وتأسيساً على ما سبق، وجب على التعليم تزويد المجتمع بما يحتاجه من کوادر علمية قادرة على التعامل مع هذه التحديات وقادرة على المنافسة العالمية في سوق العمل؛ لذا بات من الضروري دراسة التداعيات التربوية في ضوء بعض التحديات المجتمعية في محاولة الکشف على مدى الارتباط بينها.