يشهد المجتمع المصري فى الوقت الحاضر تغيرات إقتصادية وتکنولوجية کبيرة واهتمامات تقنية واسعة ، تهدف فى مجموعها إلى تحقيق التنمية الشاملة فى ظل الأوضاع العالمية المعاصرة ، ومن أهم الملامح المميزة لهذه التغيرات سياسات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالتحول الجوهرى إلى نظام اقتصاديات السوق ، وذلک فى إطار إتفاقيات تحرير التجارة العالمية .وتتمثل هذه السياسات فى تشجيع الدولة للتوجه نحو الاستثمارات الخاصة للمشروعات المختلفة ، ومساندة المشروعات الصغيرة لتؤدى دورها المهم فى التنمية الاقتصادية للمجتمع وکذلک ربط التعليم بسوق العمل للحد من ظاهرة البطالة . حيث تعد البطالة ظاهرة بارزة المعالم فى الوطن العربى ومن الصعب تجاهلها ، فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجى الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس الثانوية . ويلاحظ أن نسبة المتعلمين فى کتلة العاطلين آخذه فى الازدياد وهو ما يعنى إهدار طاقات ومواد بشرية تم استثمارها فى العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد ، يتمثل فى تشغيل هذه الطاقات البشرية لتصبح منتجة.