ترتبط الأليات الفاعلة في تحقيق التنمية الإقليمية الشاملة علي جميع المستويات التخطيطية بعدد کبير من المستويات, بدءاً من المستوى القومى وصولا الى المستوى المحلى ويسعي البحث إلي دراسة الأطر (الأليات) المختلفة التي يمکن اتباعها لتحويل المخططات والقرارات من الواقع النظري الي الواقع العملي في صورة مشروعات يتم تنفيذها علي الواقع, وذلک من خلال وضع آليات لمتابعة تنفيذها للتدخل في أي مرحلة من مراحل المشروع حال تطلب الامر ذلک لتصحيح المسار, وتحديث وإعادة تقييم لتلک المشروعات. ومن خلال دراسة الأطر الحالية, والمحاولات التي بذلت في هذا الشأن, ومدي التکاملية والإنفرادية فيما بينها, وتقييم الجهات المسؤلة عن إعداد ومتابعة تفعيل وتنفيذ المخططات الإقليمة وعمل التحديثات اللازمة لها, قد توصل البحث الي انه من المهم بمکان أهمية إنشاء کيان إداري علي مستوي المحافظات يکون قادرة علي توحيد الجهود لإخراج التوصيات, والمخططات الإقليمية الي حيز التنفيذ, ويتابع عمليات التحديث مع احتواء واشراک کافة شرکاء التنمية في ذلک. حيث ان العملية التخطيطة عملية ديناميکية لا تتوقف علي إعداد مخططات ووضع توصيات, ولکن تحتاج إلي متابعة وتحديث, ومنحها اختصاصات أصيلة في التنسيق بين أفرع الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية الإقليمية, من خلال المحافظ والذي سيکون الرئيس المباشر للعاملين المدنيين بکافة المدريات, والهيئات التي لم تنقل صلاحياتها للإدارة المحلية للتدخل في أي مرحلة لتصحيح المسار, مع ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بالمخطط, وإمکانية عرضها من خلال البوابة الإلکترونية للمخطط, تتيح لهيئات المجتمع المحلي المشارکة في تنفيذ المشروعات المقترحة من خلال عرض الفرص الإستثمارية.