لقد ثبت أن العمارة الخضراء تساهم إلى حد کبير في حل أزمة التلوث الحالية عالميا لذا اتجهت العديد من دول العالم إلى تطبيق مبادئ هذه العمارة وألزمت العديد من مدنها بتطبيق هذه المبادئ، إلا أن مصر قد تأخرت کثيرا في هذا المجال، حيث ظهر حديثا محاولات لتطبيق بعض هذه المبادئ في بعض من المباني في مصر عن طريق محاولات فردية ليست ممنهجة. سعت مصر إلى تطوير أداة لتصنيف المباني الخضراء، حيث تم نشر نظام تصنيف الهرم الأخضر على الموقع الإلکتروني للمرکز القومي لبحوث البناء والإسکان للاطلاع عليه وجمع التوصيات حول کفاءة تطبيق هذا النظام المقترح عام 2011 في سبيل تطبيقه لتصنيف المباني في مصر (وذلک لمرحلة التصميم والتنفيذ) فقط وقد تم تعديل أوزان المعايير وإعادة طرحه للتطبيق عام 2017 بقرار من رئيس الوزراء رقم294 لعام 2017 . يقوم البحث بتحليل مدى ارتباط القضايا القومية بمعايير تقييم الهرم الأخضر في إصداراته المختلفة. وقد وجد أن هناک ارتباط قوي بين القضايا القومية الخاصة بالمياه والطاقة والتلوث وبين معايير تصنيف الهرم الأخضر وتعديلاته والتي تتماشي أيضا مع توجهات الدولة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.