من أهم المخاطر التي تهدد الإقتصاد المصري, إنهيار المنشآت ولا سيما الحديثة منها؛ ويرجع ذلک لعدة أسباب منها ماهو مرتبط بمرحلة التشغيل ومنها ماهو مرتبط بمرحلة التنفيذ, وتعتبر الآثار الناجمة عن إخلال طرفي التعاقد بالإلتزام الرئيسي المتعلق بکيفية إنجاز العمل أحد أهم مخاطر تنفيذ مشروعات التشييد, وتستعرض هذه الدراسة هذا الإلتزام من الناحية التشريعية وما يترتب على الإخلال به, وما أوجه القصور المعرفي أو التشريعي في أحکام عقد المقاولة بالتقنين المدني المصري وتأويلاته لتجنب عيوب الصنعة ومادة العمل؛ ثم تعرض الدراسة إلى أحد أوجه الضعف والقوة بمؤهلات المهندس المصري أثناء الممارسة العملية لتجنب عيوب الصنعة ومادة العمل, ووضعها أمام الجهات المعنية للإسترشاد نحو مدى الاحتياج لقياسات مؤهلات المهندس, للتخطيط نحو تطوير استراتيجيات التدريب والتأهيل.