في أواخر القرن التاسع عشر عقب مجيء الخديوي إسماعيل للسلطة (1863- 1879)، دخلت مدينة طنطاکسائر بلاد القطر المصري عصراً جديداً، فکان لفترة ولايته تأثيراً کبيراً على عمرانها وعمارتها وأنفتحت المدينة على العالم وهاجر إليها کثير من أهل الوطن والأغراب لتنوع مجالات العمل بها.
 ويسعى البحث إلى تسليط الضوء على النسيج العمراني الأصيل لمدينة طنطا والذي يشکل هويتها التاريخية وإبراز القيم التراثية والعمرانية في المدينة والتي مازالت لها سمات موجودة ومؤثرة على الأرض حتى يتم الحفاظ عليها وإدراجها في الخطط التنموية المستقبلية.
کما تهدف الدراسة لتوعية الجيل الحالي بقيمة ما أحدثه الخديوي إسماعيل في عمارة وعمران الدولة المصرية عموما وفي مدينة طنطا تحديدا لأن شکل المدينة لم يعد واضحا کما کان خاصة أن العمران المعاصر يشوه معالم المدينة. ولأن هذا الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم فلابد من وقفة للحد من التنمية العمرانية المتسارعة والغير مدروسة التي تقضي على أصالة العمارة والعمران، کما ينبغي إعادة صياغة المدينة لتصبح واضحة المعالم بحيث يسهل التفرقة بين النسيج القديم والحديث والتحکم في عمليات البناء في المناطق التراثية حتى لا تشوه الشوارع ولا المباني ذات المدلول التراثي، وأخيرا يجب تعديل مسار التخطيط الحالي للمدن والقائم على المنفعة الوقتية فقط والذي ينتج عنه طمس ملامح المدينة الأصيلة.
 وکخطوة عملية يجب إدراج المنطقة الخديوية في مدينة طنطا  کمنطقة تراثية يتحمم حمايتها بقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتي تضبط کل مفردات عمران المناطق التراثية من ارتفاعات المباني ونمط الواجهات والإضاءة والتشجير والأرصفة واللافتات والإعلانات (حواس 2013).
وغيرها التي من شأنها حماية وحدة المنطقة البصرية والحفاظ على سياقها الأصيل وعلاقتها بالمناطق المجاورة، وکذلک الحفاظ على المباني التراثية وذات الطابع المعماري المميز المسجلة ضمن قانون 114 لعام 2006 (حواس 2013) وإدراج المباني غير المسجلة للحفاظ عليها وإعادة استخدام کل المباني التراثية لضمان مستقبل مستدام لها وللمنطقة ککل.
وتکون النتيجة لذلک إعلاء قيمة المدينة وإضافة ميزة جديدة بها إلى جانب کونها مدينة السيد البدوي فيتعرف المجتمع المحلي على هويتها وتاريخها ويرتبط بها ومن ثم يعمل کقوة داعمة تساهم في استمرارية النسيج الأصلي وتحافظ عليه.