تمثل التجمعات الريفية الدعامة الرئيسية للمجتمع المصري، بوصفها المصدر الرئيسي للغذاء في الحضر والريف على حد سواء, ويسکنها حوالي 57% من إجمالي سکان مصر طبقا لتعداد 2006م^([1])، إلا أن تدهور بيئة القرية المصرية مازال مستمراً، فهي تعاني من مشکلات عمرانية وبيئية وإقتصادية وإجتماعية, بسبب توجيه الجزء الأکبر من التنمية للحضرعلى مدي أجيال، مما أدي إلى کبر الفرق بين مقومات الحياة في الريف عن الحضر، والذي يتمثل في تدني مؤشرات التنمية المستدامة, وأهمها زيادة الفقر, الأمية, البطالة, وزيادة تآکل الأراضي الزراعية, وعدم مقدرة القرية على القيام بدورها في الإقتصاد المصري، مما يُؤثر بالسلب على الأجيال القادمة ويهدد ثروة مصر القومية من الأراضي الزراعية.
وقد بذلت الدولة جهود عديدة لتنمية القرية کبرنامج شروق, ومشروع قرى الظهير الصحراوي وآخرها مشروع إعداد المخططات الإستراتيجية لتنمية القرية تنمية مستدامة والذي مر على إعداده عشر سنوات, فهل نجح المخطط الإستراتيجي للقرى في التنمية المستدامة للقرية المصرية وبخاصة وقف النمو العمراني العشوائي للقرية علي الأراضي الزراعية؟، ولإجابة السؤال يقوم البحث بتقييم الوضع الراهن للقرى الأم* بمرکز أسيوط – محافظة أسيوط، من خلال مراجعة خطط التنمية بالمخططات الاستراتيجية وماتم تنفيذه منها ومعوقات تنفيذ المخطط.



([1]) تعداد السکان والإسکان الصادر ف عام 2008 عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامه والإحصاء لعام 2006م.


* القرى الأم: هي القرى الرئيسية للوحدة المحلية وتسمى الوحدة المحلية باسمها وهي التي يوجد بها مقر الوحدة المحلية وهي اصغر وحدة من نظام الحکم المحلي حيث ينقسم الحکم المحلي في مصر الي أقاليم ثم محافظات ثم مراکز ثم وحدات محلية والتي توجد بالقرى الام ويتبعها عدد من القرى التوابع وکل قرية تابعة يتبعها عدد من العزب والکفور راجع فاروق عباس حيدر, تخطيط المدن والقرى, توزيع منشأة المعارف بالإسکندرية جلال حزي وشرکاه, الطبعة الأولي, 1994م وقانون الغفر والمشايخ لعام 1947م.