تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحجم الأمثل للإنفاق الحکومي في مصربين عامي 1975 و2019 باستخدام الأساليب القياسية، کاستخدام نموذج المربعات الصغرى المعدلة کليًّا (FMOLs) واستخدام المربعات الصغرى الديناميکية (DOLs). وقد توصَّلَت الدراسة إلى أن الحجم الأمثل للإنفاق الحکومي في مصريتراوح بين 30.47% و32.69% من الناتج المحلي الإجمالي. کذلک فإن الدراسة تهدف إلى قياس کفاءة الإنفاق الحکومي في مصربين عامي 1999و2018، من خلال مؤشرات الکفاءة في قطاعات«التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والإدارة العامة، والاستقرارالاقتصادي». وقد توصَّلَت الدراسة إلى تراجع مستويات کفاءة الإنفاق العام في مصرخلال مدة الدراسة، وذلک على الرغم من زيادة حجم الإنفاق الحکومي، ممايوضح أنه ليس کل زيادة في الإنفاق تؤدي إلى تحسُّن الکفاءة في الإنفاق العام. لذلک، فإن زيادة حجم الإنفاق الحکومي ضرورية، لکنها ليست کافية لضمان تحسُّن مستويات الکفاءة في الإنفاق. ومن هنا توصي هذه الدراسة بأن تکون زيادة الإنفاق الحکومي مصحوبة بکثيرٍ من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى کفاءة الإنفاق العام، ومن أهم هذه الإجراءات: مکافحة الفساد، والعمل على تغييرأنماط تخصيص الإنفاق على البنود المختلفة داخل کل قطاع، والربط بين الموازنة وخطط التنمية. قارنت الدراسة مستويات کفاءة الإنفاق العام في کلّ من الإمارات والسعودية بقياس مستويات الکفاءة بطريقة القياس نفسها المستخدمة في مصر. وقد توصَّلَت الدراسة إلى تفوُّق مستويات کفاءة الإنفاق الحکومي في الإمارات والسعودية على مستويات کفاءة الإنفاق الحکومي في مصر. وتتوافق هذه النتائج مع ترتيب هذه الدول في مؤشر«کفاءة الإنفاق الحکومي»؛ حيث احتلت الإمارات المرکزالأول عام 2018 وأتت السعودية في المرکز السابع، بينما وقعت مصرفي المرکز ال 63 عام2018 من إجمالي 136دولة تضمنها تقريرالتنافسية. ويرجع ذلک إلى تطبيق کلٍّ من الإمارات والسعودية مجموعة من الإجراءات لرفع کفاءة الإنفاق الحکومي لعلَّ من أهمها: محاربة الفسادوتعزيزاستخدامالمواردالمالية في الدولة بکفاءةوفعالية