تهدف الدراسة إلى تحديد الآثار الناتجة عن خصخصة  قطاع التعليم الجامعي علي الإنفاق الحکومي، ولتحقيق هذا تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي التاريخي للفترة  (2000 – 2016م) کما توضح واقع قطاع التعليم الجامعي والتجارب السابقة لبعض الدول في خصخصة قطاع التعليم الجامعي، أشارت النتائج إلى أن الإنفاق الحکومي علي قطاع التعليم الجامعي وعلي الموارد البشرية باستثناء القطاع الجامعي له أثر علي الإنفاق الحکومي، أشارت النتائج  أن کلا من عدد العاملين، عدد الطلاب والطالبات بالجامعات الحکومية السعودية لها تأثير معنوي على الانفاق الحکومي في قطاع التعليم الجامعي.  وتوصي الدراسة بضرورة تطبيق الخصخصة بشفافية على أطر مؤسسية وقانونية وتنظيمية، ووضع معايير لمشارکة القطاع الخاص تضمن جودة التعليم وتأسيس جهة رقابية مستقله.