المستخلص يشغل قطاع التشييد والبناء حيزاً مهماَ في التنمية الشاملة في کل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء, ورغم أن القصور في اختيار وإعداد سياسة تعاقدية قد يکون أحد أسباب الإخلال بعناصر الجودة الشاملة أو منهجية القيمة لمشروعات التشييد, إلا أن ضعف کفاءة أداء مهندس التشييد المنوط به ضبط وتأکيد الجودة للأعمال المنفذة قد يکون أکثر تأثيراً على تدهور وإنهيار المنشآت, فتجنب حدوث العيوب عن طريق ضبط وتأکيد الجودة للأعمال المنفذة قد يکون أکثر إقتصاداً من ترميم التدهور المحتمل للمنشآت والحفاظ على إستمرار مسيرة التنمية العمرانية المستدامة بقطاع التشييد؛ وبنظرة أکثر شمولية, لا تعتبر المهندس المصري يمثل دوراً هاماً في عملية التنمية فقط, بل هو أحد روافد الإقتصاد القومي لما يمثله عمله من قيمة مضافة بقطاع التشييد المصري وما يعنيه من تصدير الخدمة المهنية لسوق التشييد العربي والأفريقي؛ ومع تحديات المنافسة الأجنبية المصاحبة لتحرير التجارة الدولية في قطاع خدمات التشييد والبناء بموجب إتفاقية الجاتس قد يتهدد مرکز مهندس التشييد المصري في السوقين المصري والعالمي ما لم يرتق بحرفية مهنته وطريقة إدارته لها, على أنها قد تکون فرصة جيدة- لو استثمرت- يمکن أن تؤدي إلى نفاذ قطاع التشييد والبناء المصري بمهندسيه إلى أسواق جديدة وليس فقط الحفاظ على الأسواق المکتسبة. ومن ثم تعرض هذه الدراسة لتحديد معايير القيمة المهنية وبيئة العمل لمهندس التشييد المصري لقياسها وتحليلها, ووضعها أمام الجهات المعنية للإسترشاد نحو مدى احتياج مهندس التشييد لبرامج التنمية البشرية و/أو لتطوير استراتيجيات التأهيل وسوق العمل.