يعد التمويل هو المدخل الحاکم لمستوى منظومة التعليم باعتباره الشريان المغذي الذي تعتمد عليه المؤسسات الجامعية في تحقيق أهدافها، وفي قدرتها على التنافس مع الجامعات الأخرى المحلية والعالمية، وأيضا في قدرتها في إعداد الطاقات البشرية المتطلبة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد من حيث إعدادها کما ونوعاً؛ لذا يعد التمويل قضية متجددة دوما بسبب التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، وارتفاع تکلفة نظام التعليم الجامعي. لذا؛ يهدف البحث الحالي إلى الاستفادة من خبرات بعض الجامعات الأجنبية للتوصل إلى إجراءات مقترحة لتعزيز مصادر تمويل الجامعات الحکومية المصرية، واتبع المنهج المقارن، وتضمنت نتائجه: ضرورة الاعتماد على مصادر متعددة لتمويل الجامعات الحکومية المصرية بما يضمن لها البقاء والاستمرار والتنافسية في ظل التغيرات العالمية والمحلية المتواترة، وتتضمن هذه المصادر (الوقف – التعليم الدولي والمنح الدراسية – الشراکة مع القطاع الخاص). کما توصل البحث إلى بعض المتطلبات التي تستلزم تعزيز تنوع وتعدد مصادر التمويل للجامعات المصرية، منها: ضرورة إنشاء إدارة مستقلة داخل الجامعات، مهمتها: إدارة واستثمار أوقاف وأملاک واستثمارات الجامعة بکفاءة وفاعلية ووضوح وشفافية؛ هذا بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي الاجتماعي بأهمية المشارکة في تمويل التعليم عامة – والجامعات الحکومية خاصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجامعات الحکومية المصرية، کما يجب تشريع وتبسيط القوانين المتعلقة بالأوقاف؛ لضمان استقلاليتها وفاعليتها في تحقيق الأهداف المنشودة للجامعات الحکومية المصرية. کما يجب تنويع البرامج والتخصصات لجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم، وتسهيل إجراءات الحصول على المنح الدراسية، ومساعدة الطلاب في الحياة الجامعية، والمعيشية. کما يجب إنشاء لجنة تتبع الجامعة لإبرام العقود البحثية والاستشارية مع القطاعات الخاصة؛ لتحقيق أهدافها وأهداف الجامعة في آن واحد.