يواجه المجتمع المصري العديد من الأزمات مثل غيره من المجتمعات العالمية ، مما أدي لتراجع النسبة المخصصة للإنفاق الحکومي على الجامعات المصرية ، مما أدي لبحث الجامعات عن مصادر بديلة للتمويل تساعد علي رفع کفاءة العمليات التي تتم داخل المنظومة لتکوين مخرجات تتناسب مع متطلبات الجودة العالمية ، لذا سعت الدراسة الحالية لوضع نموذج لتمويل الجامعات المصرية من خلال إستراتيجية ابتکار القيمة ، وذلک من أجل محاولة تطبيق أبعادها الاربعة ، حيث يتجسد البعد الأول في زيادة البرامج والانشطة والوظائف والعمليات التي لها عائد مالي علي الجامعات ، في يظهر البعد الثاني فيما يجب إستبعادة للتخلص من التکلفة التي ليس لها عائد ، ويتواجد البعد الثالث في التقليص لتقليل التکلفة بما لايؤثر على العائد ، وأخيراً يکمن البعد الرابع في الابتکار في کل ما يکون له عائد تمويلي للجامعات ، حيث يسعي نموذج التمويل المقترح لتحقيق التفوق التنافسي لها على غيرها من الجامعات المنافسة ، وبالتالي يعاد تصنيف الجامعات المصرية داخل العديد من التصنيفات العالمية .