شکل انتشار صيغ حديثة للتخصيص في دول العالم الثالث سميت بعقود Build, Operate &Transfer  B.O.T  ومشتقاتها بارقة أمل للمهتمين بتحقيق التنمية المستدامة ، على الرغم من إنها تعد صيغاً معدلة عن التخصيص أو شکلاً من أشکاله ، نظراً للطبيعة التي تتم بها من حيث التقييد بفترة زمنية معينة وطبقاً لمواصفات وشروط معينة توضع من قبل الدولة جعلها تتلافى فيها الکثير من الآثار السلبية للخصخصة أولاً بأول ، وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة من الأملاک العامة وتتسم بالجودة والکفاءة، والتکنولوجيا العالية والتي ما کانت لتطبق في مشروعات البنية الأساسية تحت إدارة القطاع العام.کما أن هذا النوع من العقود قد حقق نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ، بحيث توسعت الدول في إبرامه مع القطاع الخاص ، کما تعددت أشکاله وتطبيقاته وازدادت أهميته نتيجة لإنشاء وإدارة کثير من المشروعات الاقتصادية على أساسه خاصة مشروعات البنية الأساسية، مثل المطارات، والطرق، وسکک الحديد، ومحطات تحلية المياه  وتوليد الکهرباء، بالإضافة إلى أنه ينسجم في التطبيق مع مبدأين تنمويين أساسيين وهما:         أولاً : تمکين الحکومات من تحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.         ثانياً : تمکين القطاع الخاص من القيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. الأمر الذي طرح تساؤلاً مهماً لدى الباحث حول أثر هذا النوع من العقود في التنمية المستدامة من حيث الجوانب الاجتماعية الاقتصادية للاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها من حيث : مدى المساهمة في تحسين المعيشة وتحقيق الحياة الکريمة. مدى المساهمة في التمکين من المعرفة عبر نقل التقنية ومشتقاتها . حقيقة سد احتياجات الأجيال الحالية والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في ثروات الدولة وأصولها من الزوال. وقد خلصنا مما تقدم إلى أن العمل بعقود B.O.T  تنعکس إيجاباً على المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة نتيجة لمساهمتها في ما يلي : تحسين ورفع مستوى المعيشة بما يحقق الحياة الکريمة للمواطنين عبر تنشيط الدورة الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل تمکين الأجيال الحالية من المعرفة والاستفادة من التقنية التکنولوجية المستقدمة وصقل الخبرات المهنية بما يجعلها يداً منتجة في مسيرة التنمية وقادرة على إعالة من حولها . الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بالإبقاء على الأصول من ممتلکات الدولة تحت مظلة السيادة الوطنية وحمايتها من الضياع واستثمارها في استحداث أصول جديدة .