بدأت مصر منذ عام 1990 فى تبنى برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى يعتمد بالأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي و الذي يرتكز على حرية المنافسة. وتتطلب المنافسة فى السوق العالمية ومواجهة القوى الاقتصادية العالمية المختلفة أن ترتكز الصناعة على أسس وبناء يمكنها من المنافسة داخليا و خارجيا. وفى هذا الإطار انتهج الكثير من الدول العديد من البرامج و الخطط التى تهدف إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وتحقيق الرخاء الاقتصادى بصفة عامة.

ويهتم هذا البحث بتحليل الدور التوجيهى الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة المصرية فى تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية بما يرفع من القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض التنمية، بالإضافة إلى دراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعات والصادرات المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها وإعداد المخططات والخرائط الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية بما يخدم أغراض تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

و يقوم مركز تحديث الصناعة والذى انبثق عن برنامج تحديث الصناعة الممول من كل من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية والقطاع الخاص بالدور التوجيهى ، وتعكس رؤية المركز توجهات جديدة نحو مشاركة أكثر فاعلية لقطاع الصناعة المصرية وتحقيق تكامل أكثرعمقاً مع الاقتصاد العالمى.