تهدف الدراسة الي معرفة هل يوجد دور لسوق الإصدار في دفع النمو الاقتصادي في مصر وذلك عن طريق معرفة الأهمية النسبية لأجمالي قيمة الإصدارات الي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مصر وتوصلت الدراسة الي ان اجمالي قيمة الإصدارات من الأسهم والسندات الي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مصر كانت متواضعة بما يعني ضعف حجم السوق الأولية وتواضع الأدوات المطروحة بها حيث تراوحت النسبة بين 0.06% الي 5.88% خلال الفترة من 1990 الي 2020 وهذا يعني عدم فاعلية سوق الإصدار في حشد المدخرات لتمويل الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي.يلعب سوق الإصدار دوراً هاماً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إذا توافرت البيئة المناسبة لانطلاقه ويمكن القول ان سوق الإصدار له أهمية كبيرة حيث انه يقوم بتعبئة المدخرات من خلال الأدوات المالية التي يوفرها للمدخرين مثل الأسهم والسندات الي جانب اتاحة الفرصة للربح للمدخر او المستثمر الامر الذي يعمل على نقص المدخرات ويضاف الي ذلك انخفاض المخاطر مما يجعل المدخرات تنتقل تدريجياً الي مجالات الاستثمار المختلفة ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة، كما تنعكس قدرة سوق الإصدار في تعبئة المدخرات علي تحسين تخصيص الموارد وانتعاش الابداع والتطور التكنولوجي