تعتبـر الهندسـة الماليــة مـن أبـرز وأحــدث المـداخل المسـتخدمة فــي علـم التمويـل، حيــث تنصـب علــى تقــديم مشتقات ماليــة لمعالجــة مشــاكل التمويــل ومخاطرة مــن جهــة، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بالهندســة الماليــة الكيفيــة أو النوعيــة، بالإضــافة إلــى تقــديم نمــاذج كميــة لقيــاس حجــم المخــاطر التــي يمكــن أن تعتــرض النشــاط المــالي والمصــرفي وتســعير المنتجــات الماليــة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بالهندســة الماليــة الكميــة. إنطلاقـاّ ممــا ســبق، وإســتناداً إلــى أهميــة الــدور الــذي تلعبه الهندسة المالية في إدارة المخاطر وسـعي القـائمين عليهـا والبـاحثين فيهـا إلى الرقي بالضوابط الخاصة بها إلى مسـتويات علميـة وعمليـة تتناسـب مـع النمـو المطـرد فـي حجـم أصولها وإنتشارها، وتعتبر الأدوات المالية منتجات يتم التعامل بها في الأسواق المالية بهدف تحقيق عوائد معينة لمقتنيها. بالتالي فإن المستثمر يفاضل بين الأدوات المتاحة له بناء على عوائد هذه الأدوات كأن يستلم تدفقات نقدية منتظمة، أو يحقق أرباح رأسمالية، أو يقلل نسبة المخاطر المتوقعة. ونظرا للتغيرات المستمرة في رغبات واحتياجات المستثمرين في الأسواق المالية وعامل المنافسة فيما بينهم من جهة، والتطور اللافت في التكنولوجيا المتبعة في هذه الأسواق من جهة ثانية كان لابد من تطوير الأدوات المالية القديمة وتحديثها وابتكار أدوات مالية جديدة تتماشى مع تلك التغيرات وتحقق الأهداف المطلوبة للمستثمرين.