مقدمة: لعل المتتبع للاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثاني من الألفية الثالثة، يلاحظ أن هناك تحولات اقتصادية عالمية انعكست فيما انعكست بصورة أو بأخرى على معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقه وكذلك على معدل نمو الاقتراض الخارجي وتدفقه وهي مؤثرات ضمن العديد من المؤثرات الأخرى، التي أدت إلى تعميق التعاون الاقتصادي الدولي خلال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2008 وما بعدها أي العقد الثاني من الألفية الثالثة. وقد كشفت تلك الفترة وخاصة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل متنامي ومتزايد عن الحاجة إلى المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي لسد فجوة الموارد المحلية في كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية وإحداث المزيد من التنمية المستدامة إلى جانب البحث عن أشكال جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي لتتلاءم مع نمط التعاون الاقتصادي الحادث وخاصة في الألفية الثالثة بغرض أحداث المزيد من التعاون الاقتصادي الدولي بشكل أكثر فعالية وأكثر عدالة أخذاً في الاعتبار علاقة التنافسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي والدور الذي تلعبه العوامل والمحددات لكلاهما في تعميق التعاون الاقتصادي بل توزيعهما وأنماطهما وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الاقتصاد العالمي، بشكل أكثر كفاءة وتكافؤ بل وأكثر عدالة.