تتناول هذه الدراسة مشكلة الفساد فى الجهاز الإدارى الحكومى والتى تعد وفقا لكثير من الدراسات المتخصصة من أهم  المشكلات التي تواجه الدول النامية عموما ومنها الدول العربية على وجه الخصوص ، نظرا لتسببها فى تحويل الموارد من مجالات التنمية ، وتقويض ثقة المجتمع في السلطة الحاكمة؛ واجماع تقارير الخبراء الدوليين علي ضرورة معالجتها في الدول النامية إذا ما أريد تنفيذ برامج التنمية فى هذه الدول بما يمكنها من اللحاق بالدول المتقدمة . وتتبنى هذه الدراسة مدخل إجراء الاصلاحات الهيكلية للسياسات المالية والإدارية المتبعة فى إدارة الاقتصاد والسياسات العامة بهذه الدول؛ والذى يرتكز على تطبيق الحوكمة وآلياتها فى الجهاز الإدارى للدولة نظرا لما تتضمنه من قيم وأدوات ضرورية للحد من مظاهر وأنشطة الفساد ومن أبرزها: الشفافية والإفصاح ؛ والمحاسبة؛ وسيادة القانون، والاستقلالية ...وغيرها. لذا تم تقسيم الدراسة لعدة أقسام خصص الأول منها :لتحليل مفهوم الفساد وأنواعه ومسببات انتشار الفساد المالى والإدارى فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية بالدول النامية ؛ بينما يعكف القسم الثانى على استعراض تعريف ومؤشرات وآليات الحوكمة  للحد من الفساد؛ أما القسم الثالث فقد تم تخصيصه لشرح العوامل والأسباب الدافعة لتطبيق آليات وسياسات الحوكمة للحد من الفساد المالي والإداري الحكومى فى الدول النامية عموما وفى الدول العربية بصفة خاصة ؛ وعرضت الخاتمة لأهم المقترحات والتوصيات اللازمة للتغلب على معوقات تطبيق الحوكمة  والحد من الفساد فى الدول النامية عموما وفى الدول العربية على وجه الخصوص .