الصناديق السيادية، صناديق استثمارية أنشأتها الحكومات وغذتها بفوائض الموازنات الحكومية والفائض من الاحتياطي الأجنبي، وهكذا تراكمت لدى هذه الصناديق أصول مالية معتبرة، كان قد جرى استثمارها في الشركات المالية والصناعية الأمريكية والأوربية. وتشترك هذه الصناديق بثلاث خصائص بينة: أولاً، أنها مملوكة للدولة ملكية تامة؛ وثانياً، أنها غير ملزمة بتسديد مدفوعات دورية، شبيهة بالمدفوعات الواجب على صناديق المعاشات التقاعدية الوفاء بها بنحو دوري؛ وثالثاً، أن هذه الصناديق تدار بمنأى عن احتياطي العملات الأجنبية، أي أنها تعمل بمنأى عن السياسات، التي ينفذها المصرف المركزي الوطني في مجال الاحتياطي الأجنبي واستثمار هذا الاحتياطي[1]. وقد أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في تقرير عام 2018 أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول قيمتها 1058.05 مليار دولار، تلته شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني.  كما حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على مركزه الثالث بقيمة أصول بلغت 683 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مركزها الرابع بأصول قيمتها 592 مليار دولار. وجاء صندوق مبادلة للاستثمار الناتج عن اندماج مجلس أبوظبي للاستثمار ومجموعة شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 بأصول بلغت 226 مليار دولار. وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية أغسطس 2018 نحو 8.11 تريليون دولار[2].