أدت ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إلى تطورات سريعة على البيئة الاقتصادية العالمية، حيث ظهرت تقنيات التجارة الإلكترونية والتي وضعت الشفافية والسرعة في مقدمة الأهداف لدى المؤسسات الاقتصادية، وجعلتها تسعى إلى تطوير أجهزتها بما يتوافق مع المتغيرات العالمية خاصة ما يتعلق باستخدام التقنية والمعلومات.    ولقد كان من أهم نتائج ذلك ظهور ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يمثل فرعاً جديداً من فروع العلوم الاقتصادية، ويقوم ذلك الفرع على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، حيث أصبحت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية له خصوصيته بل يمكن القول إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية، المكمل للموارد الطبيعة. ومع ظهور مفهوم الاقتصاد الرقمي فقد ألغيت العديد من الحواجز المادية كالمسافات والحدود الجغرافية والأبعاد المادية للمنتجات وظهرت ما يعرف بالمنتجات الرقمية، وقد ساعد ذلك على دخول العالم الافتراضي للأعمال وتحول النشاط الاقتصادي من التقليدية وتم تغيير الخريطة الجغرافية للأسواق. ومع تراجع مبادئ الأخلاق وضعف البيئة القانونية الحاكمة للمجال اللإفتراضي فقد أصبحت معايير الأمن من أهم متطلبات المعاملات الإلكترونية، حيث ظهرت العديد من الأثار السلبية للاقتصاد الرقمي على بيئة الأعمال خصوصاً فيما يتعلق بالأمن، حيث ظهرت الجرائم الإلكترونية والغش التجاري وانتهاكات الخصوصية وسرية المعلومات ومن هنا جاءت هذه الدراسة والتي يحاول الباحث من خلالها تحليل أثر أمن المعلومات على الاقتصاد الرقمي، وذلك بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الاقتصادية وكيفية مواجهة تلك المخاطر.