يتجه الاقتصاد العالمي منذ سنة 2000 نحو الاستثمار في المجالات المعتمدة علي المعرفة او ما يعرف بالاقتصاد المعرفي و الذي يعتمد فيه النمو الاقتصادي علي معدل نمو الاستثمار المعرفي و نظراً للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك العلمية بالاضافة الي التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حيث تشير الاحصائيات العالمية مثل احصائيات منظمة OECD الي ان اكثر من 50% من GDP لاقتصاديات الدول المتقدمة اصبح يعتمد بشكل مباشر علي الاقتصاد المعرفي كما اصبحت الاستثمارات في الصناعات التقنية الحديثة معتمدة بشكل مباشر علي المعرفة حيث بلغت عوائد الاستثمار في مجالات الاقتصاد المعرفي حوالي 15.7 تريليون دولار امريكي منها 5 تريليون دولار في مجال التعليم و الخدمات الصحية و 9.5 تريليون دولار في الخدمات القابلة للتدوال و 1.2 تريليون دولار في صناعة التقنية الحديثة[1].
تؤكد الدراسات الحديثة علي اهمية راس المال المعرفي و ضروريته للنمو الاقتصادي لما له من تأثير ايجابي علي متوسط نصيب الفرد من الدخل القوميHulten (2013) P.3.
و تهتم الدولة المصرية بالتوجه نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة الا ان التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية لازلت قائمة في مصر و التي تعاني من عدم وجود الموارد الكافية لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية، حيث ان الانفاق الحكومي لازال يمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في الدولة و المحدد الاهم لمستويات النمو الاقتصادي في الدولة بالاضافة الي التحديات المرتبطة بعملية النمو مثل النمو السكاني المتزايد و عدم ملائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل و ضعف البحث العلمي و تدني العائد من التعليم.